المستند فی شرح العروه الوثقی المجلد 2

اشارة

فصل في شرائط وجوب الصوم و هي أمور: الأول و الثاني: و البلوغ، العقل، فلا يجب على الصبي و المجنون (1)، إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر (2) دون ما إذا كملا بعده (3) فإنه لا يجب عليهما و ان لم يأتيا بالمفطر بل و ان نوى الصبي الصوم ندبا.

______________________________

(1):- يدلنا على اعتبار الكمال من جهة البلوغ و العقل في كافة التكاليف التي منها وجوب الصوم- ما دل من الروايات على رفع القلم عن الصبي، و عن المجنون، الكاشف عن أن المخاطب في أوامر اللّه تعالى و نواهيه إنما هو البالغ العاقل، و غيره خارج عن موضوع التكليف.

(2):- لاندراجهما بالكمال الحاصل قبل فعلية الخطاب في موضوع التكليف المستلزم لشمول الحكم- طبعا- لهما كغيرهما من مستجمعي شرائط التكليف.

(3):- لا ريب في عدم الوجوب وقتئذ فيما لو كان قد تناول المفطر قبل أن يتصف بالكمال، لجواز الإفطار له آنذاك، و معه

المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم 2، ص: 6

..........

______________________________

لا مقتضي لتكليفه بعدئذ بالإمساك، بعد وضوح أن الصوم عبادة واحدة مركبة من مجموع الامساكات المحدودة من طلوع الفجر الى الغروب، فإذا أفطر في بعض الوقت و لم يكن صائما فأمر غير الصائم بالإمساك التأدبي تعبدا يحتاج الى الدليل و لم يقم عليه دليل إلا فيمن أفسد صومه غير الشامل لمثل المقام كما هو واضح.

و أما لو لم يكن متناولا فالظاهر أن الأمر أيضا كذلك، لعدم عد الإمساك السابق من الصوم بعد عدم كونه مأمورا به حالئذ حسب الفرض، و الاجتزاء بالإمساك بقية النهار بتنزيل الباقي منزلة المجموع، نظير ما ورد في المسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال من تجديد النية في هذا الحال